التوضيح لشرح الجامع الصحيح

وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه (١) (٢).

وفيه: أن القذف موجب للحد ولاعن (٣)، وبه قال مالك والشافعي (٤)، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه وإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن قال: لأنه ﵇ لم يجعل عليه حدًا، وهو وقت البيان، لكن قد بينه في حديث هلال، وهو الأول كما سلف، وإذا بين الشيء لا يلزمه تكراره (٥)، وجواب بعض المالكية فيما حكاه ابن التين: لم يحد؛ لأنه لم يطالب، ولأن شريكا كان ذميًا، وهو غير جيد؛ لأنه صحابي أحدي -كما سلف- فإسلامه متقدم على هذا بسنتين.

وإن قذفها ولم يسم الرجل قيل: يحد، فيه قولان للشافعي، والمنع هو قول مالك وأبي حنيفة (٦).

فصل:

وفيه:

وعظ الإمام وعرض التوبة على المذنبين.