١/ ١٠٢

الجزئية الثانية: البيع:

وفيها فقرتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كانت المعادن جارية في أرض مملوكة فحكمها حكم الماء على ما تقدم تفصيله.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وجه عدم جواز بيع المعادن الجارية في الأرض المملوكة: أنها لا تملك بملك الأرض فلم يجز بيعها كالماء.

الأمر الخامس: الطيور قبل حيازتها:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - المراد بالطيور محل البحث.

٢ - بيعها.

٣ - تقديم صاحب الأرض أو الشجر بها.

٤ - دخول الأرض المملوكة لأخذها أو أخذ بيضها.

الجانب الأول: المراد بالطيور محل البحث.

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الراد.

٢ - بيان غير المراد.

الجزء الأول: بيان المراد بالطيور محل البحث.

المراد بالطيور محل البحث: هي التي تستوطن الأرض أو الشجر وتعشعش فيها وتفرخ.