المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٢/ ٣٩٠
الفرع الثاني: حكم الحوالة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الحوالة بالمسلم فيه على قولين.
القول الأول: أنها لا تصح.
القول الثاني: أنها تصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول بالمنع.
٢ - توجيه القول بالجواز.
الجانب الأول: توجيه القول بالمنع:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الحوالة بالمسلم فيه صرف له إلى غيره فلا تجوز.
٢ - أن الحوالة لا تصح إلا بدين مستقر والمسلم فيه عرضة للفسخ فلا تصح الحوالة به.
الجانب الثاني: توجيه القول بالجواز:
وجه القول بالجواز ما يأتي:
١ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
٢ - أن المحال بالمسلم فيه كالوكيل بالقبض.