المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٢/ ٣٨٥
الفرع الثاني: حكم الهبة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في هبة المسلم فيه لمن هو عليه قبل قبضه على قولين:
القول الأول: أنها لا تصح.
القول الثاني: أنها تصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الهبة صرف للمسلم فيه إلى غيره فلا يصح لحديث: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (١).
٢ - أن الهبة تقتضي عينًا مملوكة تعطي للموهوب له، والمسلم فيه قبل قبضه لا يزال في الذمة لم يملكه الواهب فلا تصح هبته له.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي: