١/ ٤٣٨

٣ - ما يوهب للمملوك مدة الخيار.

٤ - ما يجده المملوك من ركاز مدة الخيار.

٥ - ما يجمعه المملوك من المباح مدة الخيار.

٦ - ما يصيده المملوك مدة الخيار.

الأمر الثاني: المستحق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المستحق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المستحق:

نماء المبيع مدة الخيار وكسبه للمشتري.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق المشتري لنماء المبيع المنفصل وكسبه في مدة الخيار ما يأتي:

١ - حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) (١).

والمعنى: أنه كما يلزم المشتري ضمان المبيع لو تلف في مدة الخيار فإنه يكون له غنمه وهو نماؤه وكسبه.

٢ - أنه نماء ملك المشتري فيكون له كما لو كان البيع من غير خيار.

٣ - حديث: (من باع نخلًا قد أثمر فثمره للبائع) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثمر حال البيع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك: أن ما قبل التأبير للمشتري، وهو مطلق فيشمل بيع الخيار.