١/ ٣٥

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة البيع في هذه الحالة: أن الإكراه لم يقع على البيع نفسه، فلا يؤثر في صحته.

الجزئية الثالثة: حكم الشراء من البائع في الحالة المذكورة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجبح.

الفقرة الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الشراء من المكره إذا كان الإكراه غير مباشر على قولين:

القول الأول: أنه يكره الشراء منه.

القول الثاني: أن لا يكره الشراء منه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن البيع سيكون بأقل من ثمن المثمن؛ لاضطراه إلى البيع، وهذا ليس من مصلحته فلا ينبغي الشراء منه.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن في ترك الشراء ضررًا على البائع، والشراء منه تعاون معه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).