٣/ ٥٩٩

الجزئية الثانية: إذا كان الخلط كثيراً:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الاشتراط:

إذا كان الخلط كثيراً اشترط الخلو منه، فلا يصح أن يكون رأس مال للمضاربة.

الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الخلو من الخلط الكثير في النقد ما يأتي:

١ - أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض، وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض.

٢ - أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلو منه.

الأمر الثاني: ما يتعلق بالربح:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - تحديده.

٢ - العلم بقدره.

٣ - كونه مشاعاً.

٤ - التفاضل فيه.

الجانب الأول: تحديد الربح لكل واحد.

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

الجزء الأول: توجيه الاشتراط.

وجه اشتراط تحديد ما لكل واحد من الربح ما يأتي:

١ - أن الربح هو المقصود من الشركة فلا تصح مع عدم تحديد ما لكل واحد منه.

٢ - أن عدم تحديده يوقع في النزاع والخصومة فلا تصح الشركة بدونه.