المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه عدم مباشرة الشريك.

٢ - التوجيه الإنابة.

الفقرة الأولى: توجيه عدم جواز مباشرة الشريك:

وجه عدم جواز مباشرة الشريك لما لا يحسنه من أعمال الشركة: أن مباشرته لهذا العمل لا يحقق مصلحة الشركة وقد يضرها.

الفقرة الثانية: توجيه الإنابة:

وجه وجوب إنابة الشريك لمن يقوم مقامه في عمل ما لا يحسنه: أن نصيبه من العمل لازم له، فإذا عجز عنه تعين عليه إقامة من يقوم مقامه؛ دفعاً للضرر عن الشركة ولئلا يستحق ربحاً من غير عمل.

الجزء الثاني: مباشرة الشريك للعمل إذا كان يحسنه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم المباشرة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الشريك يحسن العمل جاز له أن يباشره بنفسه وأن ينيب فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز مباشرة الشريك للعمل وإنابته فيه: أن المطلوب تنفيذ العمل بقطع النظر عمن يباشره، وهذا يتحقق بمباشرة الشريك أو نائبه فكان ذلك كله جائزاً.

الأمر الثاني: ما لا يلزم الشريك من العمل:

وفيه أربعة جوانب:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - تأجير من يقوم به.

٤ - قيام الشريك به.