٣/ ٣٩٥

الأمر الثاني: ما يقبل فيه قول الولي بلا بينة:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - أمثلته.

٢ - توجيه قبول قول الولي بلا بينة.

٣ - توقف القبول على البينة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من المواضع التي يقبل فيها قول الولي بلا بينة ما يأتي:

١ - النفقة فيما لا يخالف العادة.

٢ - دعوى التلف بأمر غير ظاهر.

٣ - دعوى التلف بأمر ظاهر إذا أثبت الأمر الظاهر.

٤ - دعوى الضرورة.

٥ - دعوى الغبطة.

٦ - دعوى رد المال إذا كان الولي لا يأخذ أجرة.

الجانب الثاني: توجيه عدم لزوم البينة:

وجه قبول قول الولي بلا بينة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل على المحسنين وهو المسؤولية عن آثار الفعل، والولي محسن فلا يكون عليه سبيل، ولو ألزم بالبينة لكان عليه سبيل؛ لأنه سيضمن حين العجز عنها، وهذا هو السبيل.

٢ - أن الولي أمين والقول قول الأمين ما لم يتعد أو يفرط.

الفرع الثالث: توقف قبول القول على اليمين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الولي الحاكم.

٢ - إذا كان الولى غير الحاكم.