٣/ ٣٨٦

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ (٢).

الجزء الثاني: الحكم الوضعي:

وفيها جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تصرفات ولي المحجور عليه بماله في غير تنميته لا تصح ولا تنفذ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرفات ولي المحجور عليه غير التنموية: أنها تصرفات من غير مالك ولا مأذون في غير مصلحة المتصرف له فلا تصح.

الجانب الثالث: الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تصرف ولي المحجور عليه في ماله بغير تنميته لزمه الضمان.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان ولي المحجور عليه لتصرفه في غير التنمية: أنه مفرط ومتعد في هذا التصرف حيث إنه غير مأذون له فيه فيلزمه الضمان.

الأمر الثاني: التصرفات التنموية:

وفيه جانبان هما: