المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الصلح على ترك الشهادة حرام لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصلح على ترك الشهادة بحق: أنه من كتمان الشهادة وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (١).

الفرع الثالث: حكم العوض:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

العوض المأخوذ بالصلح عن كتمان الشهادة حرام لا يجوز أخذه، ويجب رده على من أخذ منه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم العوض المأخوذ بالصلح عن كتمان الشهادة: أنه في مقابل حرام كمهر البغي وحلوان الكاهن فلا يجوز.

المسألة الثانية: الصلح على ترك شهادة الزور:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - صورة الصلح.

٢ - حكم الصلح.

٣ - العوض المأخوذ بالصلح.