Skip to content

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المسألة الثانية عشر في زكاة مال القراض

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

الرجراجي، علي بن سعيد

Printed page ٢/ ٢٥٣

وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنهم إذا بيعوا بربح، فالزكاة على العامل، ورب المال على قدر ما يكون الربح من جميع المال.

وهو قول أشهب في "الكتاب".

[والثالث] (١): أن الزكاة كالنفقة، وتسقط من الوسط، ويكون ما فضل من رأس المال بينهما نصفين، وهو قول محمَّد بن مسلمة.

وسبب الخلاف: ما تقدم في فصل الماشية.

[والجواب عن] (٢) الوجه الثاني:

إذا شغله فيما لا تجب الزكاة في عينه؛ كالعروض: فالكلام في هذا الوجه في أربعة فصول:

الفصل الأول: إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة الربح على الآخر.

والثاني: في الربح هل يزكي على ملك العامل، أو على ملك رب المال.

والثالث: في معرفة ما تجب فيه الزكاة على العامل في حظه من الربح.

والرابع: في معرفة وجوب إخراجها.

فالجواب عن الفصل الأول:

إذا اشترط أحدهما زكاة الربح على صاحبه بعد الاتفاق: أنه لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة رأس المال على العامل؛ لأن ذلك غرر، وخطر وهو من أكل المال بالباطل.