المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

والفتوى على قول زفر لفساد الزمان وكثرة ظهور الخيانة في الوكلاء (١).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

صورة المسألة

لو أن صاحب عبارة مؤجرة وكل شركة محاماة بالخصومة والتقاضي في قضية استيفاء الديون على بعض سكان عمارته، وإذا قضى القاضي له هل تملك شركة المحاماة قبض الديون أم لا؟

تحرير محل النزاع

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الوكيل بالخصومة لا يملك قبض الأموال، وهو قول الحنفية المفتى به–كما سبق-، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: الوكيل بالخصومة يملك قبض الأموال، وهو قول الحنفية المرجوح –كما سبق-، وقول المالكية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائل بأن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض بأدلة، منها: