Skip to content

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية القسم الثاني: الدراسة التطبيقية تمهيد

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

عبد الله بن عبد الواحد الخميس

Printed page ٣٠٨

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فالذي يظهر أن الشريك والمضارب يملك الإقالة، لوجاهة ما عللوا به من أنه قد يكون فيه حظ للمقيل ولأنه يملك الفسخ بالخيار. والله أعلم.

المسألة السادسة والعشرون: التقايل بعد تلف المبيع

صورة المسألة:

أن يشتري زيد من عمرو سلعة ويتقابضا، ثم تتلف السلعة في يد زيد، ثم يطلب الإقالة عمرو.

على القول بأن الإقالة بيع لا يجوز، لأن عقد البيع لا يرد إلا على موجود بالقوة أو بالفعل، وهو غير موجود هنا، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء من الشافعية١ والحنابلة ٢، وكذا الحنفية إذا كان الثمن مما يثبت في الذمة٣ والمالكية إذا كان المقال فيه عينيا ٤.

وأما على القول بأن الإقالة فسخ، ففي صحتها بعد تلف المبيع خلاف٥: