هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

١/ ٢٥٨

السباع. [٣٥٣]

• التِّرْمِذِيُّ (١) [١٧٧٠] بِهِ

٤٨٥ - وعن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (٢) ولا عصب ". [٣٥٤]

• الأَربعَةُ (٣) [د (٤١٢٧) (٤١٢٨) ت (١٧٢٩) س (٧/ ١٧٥) في (٣٦١٣)] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عكِيمٍ في اللِّبَاسِ (٤).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) وإسناده جيد، وهو كما قال: وهذا لا ينافي المرفوع قبله ولا يعله، كما هو ظاهر؛ إذ أن الرواة كثيرًا ما يفتون بالحديث دون أن يصرحوا برفعه. ↩︎

(٢) تقدم أن الإهاب: هو الجلد قبل دبغه، فلا يعارض الأحاديث المتقدمة والآتية، في جواز الانتفاع بالإهاب بعد دبغه، حملًا للمطلق على المقيد، هذا لو صح الحديث، وفيه ما ستعلمه. ↩︎

(٣) وقال الترمذي: (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣): "هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم … هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث: عن عبد الله بن عكيم، إنّه قال: أتانا كتاب النبي ﷺ قبل وفاته بشهرين.
وكان يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي ﷺ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث؛ لما اضطربوا في إسناده؛ حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جمهينة".
والقول في هذا الحديث طويل الذيل، وقد أطنب فيه الحازمي في "الاعتبار"، وخلاصة القول فيه أنه مضطرب في إسناده ومتنه، فمن شاء البسط والتفصيل؛ فليرجع إليه، أو إلى "التلخيص الحبير" (ص ١٦ - ١٧).
ثم تبين لي أن الاضطراب المزعوم لا يضر؛ لأن شرطه تقابل الروايات في القوة والكثرة؛ ليس هذا من هذا القبيل، بالإضافة إلى الشواهد الكثيرة للحديث مما يحمل الباحث المنصف على القول بصحة الحديث لزامًا، وقد حققت القول في الحديث في "الإرواء" (٣٨)، مراجعة! ↩︎

(٤) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع) ↩︎