من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

العام والخاص

• القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينه
• القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص
• القاعدة الثالثة: لا يشرع العمل بالنص العام على عمومه إن لم يجر عمل السلف بالعمل به على عمومه
• القاعدة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
• القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال
• القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العموم
• القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيص
• القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقا سواء كان العام متقدما أو متأخرا
• القاعدة التاسعة: العام الذي دخله التخصيص يجب العمل بما بقي من عمومه
• القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعموم
• القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا
• القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العام
• القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقل
• القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياس
• القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق
• القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول ﷺ عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص
• القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة
• القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكور
• القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل
• القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم