من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الدليل

• القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه المسألة
• القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف
• القاعدة الثالثة: لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال
• القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح
• القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله
• القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء
• القاعدة السابعة: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه
• القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام
• القاعدة التاسعة: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحدا عمل به
• القاعدة العاشرة: يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان الله عليهم
• القاعدة الحادية عشر: لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه
• القاعدة الثانية عشر: الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليه
• القاعدة الثالثة عشر: الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها
• القاعدة الرابعة عشرة: الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل
• القاعدة الخامسة عشر: لا احتياط فيما ورد به الدليل
• القاعدة السادسة عشر: يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط
• القاعدة السابعة عشر: الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصا بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلا فيه غير صاحب القصة أيضا: