Printed page ١/ ٨٥
والعبد. فلو كانت ناشزاً، أو كان الزوج مفلساً فتكفينها في مالها؛ فلا تستثنى.
وكثيراً ما يعبِّر العلماء عن مؤن التجهيز كلّها بالتكفين كما فعل المصنف١، لأن الشيء قد يُسمَّى باسم جزئه المقصود، أو باسم جزئه الأعظم، كما يقال: الحجُ عرفة [قال البخاري] ٢: قال سفيان: أجر القبر، والغسل هو من الكفن٣.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
=الزوجة، وما يلحق به يشبه كسوتها، ونفقتها في حال حياتها فوجب عليه كما وجبت عليه النفقة مع يسرها؛ لأن الزوجية باقية حيت بعد الوفاة؛ لبقاء آثارها كالمحرمية، وثُبوت النسب. وذهب محمد بن الحسن من الحنفية، والحنابلة، والمالكية في المشهور، وقول للشافعي إلى أن تجهيز الزوجة لا يحب على زوجها حال حياته، ولا في تركته بعد مماته، سواء كانت موسرة، أو معسرة. ودليلهم: أن الزوجية التي هي سبب النفقة، والكسوة قد انقطعت بالموت فصار كالأجنبي. (بدائع الصنائع ١/٣٠٨، وشرح السراجية ٢٩، وعقد الجواهر الثمينة ١/٢٦٠، وكتاب التدريب للبلقيني خ٨٩، والنجم الوهاج للدميري خ٣/١١٢، ومغني المحتاج ٣/٣، والإفصاح عن معاني الصحاح ١/١٨٥، والإنصاف ٢/٥١٠) .