دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية

بالشهادتين ومنع الزكاة ولم يعارض في قتال من ارتد عن الإسلام بادعاء النبوة والرجوع إلى عبادة الأوثان لأن إباحة قتال هؤلاء لا مرية فيه (١).

ولكن أبا بكر ﵁ أصر على قتال من منع الزكاة سواءً كان جاحدًا لوجوبها أو مقراً، وبين ﵁ أن من حق المال الزكاة، فمن لم يؤد حقه لم يكن معصوماً من القتل، وقال ﵁: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً (٢) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها (٣).

وتبين لعمر ﵁ أن الصواب والحق فيما ذهب إليه أبو بكر، وعزم عليه من قتال مانعي الزكاة، فكان خير معين له في القضاء على فتنة الردة.

وفي موقف عمر ﵁ ذلك دليل على شدة تعظيمه ﵁ لحرمات الله، وحفاظه على حرمات المسلمين ودمائهم