Skip to content

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية العدد ٢٣ الترخص بمسائل الخلاف ضوابطه وأقوال العلماء فيه

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١١/ ١٥٥

الثاني: الجواز مطلقاً وهو قول ذهب إليه بعض العلماء.

الثالث: المنع، ما لم يكن الخلاف فيه سائغاً فيجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور السلف (١) ، وحكى ابن عبد البر (٢) الإجماع على تحريم تتبع الرّخص للعوام (٣) ، وفسّقه الإمام أحمد ويحيى القطان (٤) ، ونُقل عنه قوله: ((لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان

فاسقاً)) (٥) . وحكى الزركشي أن إسماعيل القاضي (٦) قال: ((دخلت على المعتضد (٧)