والتَّجَرِّي عن أبي العَلَاء المَعَرِّيّ، فَمن أرادَ مَعْرفَة حَقِيْقَة حَالهِ فليَنْظُر في ذلك الكتاب؛ فإنَّ فيه غُنْيَة في بَيان أمْره، وتَحْقيق صِحَّة اعْتقاده، وعُلُوّ قَدْره إنْ شَاءَ اللهُ تعالَى".
ومَوْضُوعه - كما يُشير عُنْوانه - الدِّفاع عن أبي العَلاء المَعَرِّيّ ضدَّ مَن حَمَلهم الحَسَدُ على الغَضِّ منه ورَمْيه بالإلْحاد ونِسْبته إلى المُعَطِّلة، "حتَّى حَكوا كُفْرهُ بالأسَانيد، وشَدَّدوا في ذلك غاية التَّشْديد، وكَفَّرهُ مَن جاءَ بعدَهُم بالتَّقليْد، فابْتَدَرْتُ دُونه مُناضِلًا، وانْتَصَبْتُ عنه مُجادلًا، وانْتَدَبْتُ لمُحاسِنه نَاقِلًا … " (١)، ورجَّح الدكتور سامي الدَّهَّان أنَّ زَمَنَ تأليفه في حُدود سَنَة ٦٤٠ هـ، لتَقْييدِه وَفاة شَيْخه أحْمد بن شَاكِر المَعَرِّيّ في سَنَة ٦٣٨ هـ (٢)، والكتابُ مَطْبوعُ مُتَداول (٣).
- كتابُ التَّذْكِرَةِ، أو: تَذْكرة ابن العَدِيْم: وَصَلنا منه قِسْمٌ في نُسْخةٍ فَريدةٍ،