[شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2

٢٤٢

ولذلك لم يكِفّر بعض العلماء بعض المعينين من الجهمية"١" الذين

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١٢/٢٧٣، الإرشاد للسعدي ص٢٠٩، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١/٧٤، ضوابط التكفير ص٣٣٤،٣٣٣، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه من أجل هذا لم يكفر عمر ﵁ الذي شرب الخمر معتقداً حلها له؛ لأن لديه شبهة تأويل، مع أنها شبهة ضعيفة واجتهاد أخطأ فيه. والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "١٧٠٧٦"، ومن طريقه البيهقي في سننه ٨/٣١٦،٣١٥ بإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحين، وله شواهد عند عبد الرزاق وغيره. ينظر: المصنف
"١٧٠٧٥"، والإصابة ٣/٢٢٠. وينظر الاستغاثة في الرد على البكري ١/٢٨٢، ٢٨٣.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٣/٢٩٩:"هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق، ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والقولية والمسائل العملية".
"١" قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٧/٥٠٨،٥٠٧:"المحفوظ عن أحمد وغيره من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال: إنه جهمي كفّره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم، وإمامتهم، ويدعو لهم، ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم، والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم