المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات
نوقش الاستدلال من أوجه:
أ. نقض الوضوء بمس الذكر - مطلقًا - يخالف إجماع الصحابة ﵃ (١).
يمكن أن يجاب:
عدم التسليم بدعوى الإجماع، فقد اختار جمع من الصحابة (٢) القول بعدم نقض الوضوء، كعلي، وحذيفة (٣)، وابن مسعود وغيرهم (٤).
ب. روي أن حديث بسرة، حادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم فلما شاور من بقي من الصحابة قالوا: لا ندع كتاب ربنا، ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (٥).
ت. الحديث خبر فيما تعم به البلوى، فلو ثبت لاشتهر، ولو اشتهر لم يخفى عن أكابر الصحابة الذين أنكروا الوجوب (٦).
أجيب: قد نقل الحكم في هذا مستفيضًا عن بضعة عشر راويًا من الرجال والنساء (٧)، ولو كان الوضوء منه غير واجب لم يخف ذلك على أكابر الصحابة الذين أوجبوا الوضوء (٨).
الرابع: لو ثبتت الأخبار، فإنها محمولة على غسل اليدين، لا حقيقة الوضوء (٩).
أجيب: حمل المعنى على غسل اليد لا يصح، لأن ألفاظ الشرع تحمل على الحقيقة إلا إذا تعذر