Skip to content

المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات حكم المسألة

المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

عهود بنت عيسى بعيطي

Printed page ٤٢٨

القول الأوّل:

لا يضمن الدالُّ الصيدَ - مطلقًا -، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

القول الثاني:

يضمن الدالُّ الصيدَ - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثالث:

يضمن الدالُّ الصيدَ إذا كان في الحرم، وهو قول للحنابلة (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يضمن الدالُّ الصيدَ مطلقًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (٦).

وجهُ الدَّلالة من الآية:

علَّقَ الله ﷿ الجزاء بفعل القتل، فكان هو الموجب للجزاء، والدلالة ليست بقتل فلم توجب جزاء (٧).

الدليل الثاني: قياس الدلالة على قتل الصيد على الدلالة على قتل الآدمي بجامع أن الكل نفس مضمونة بالجناية، فلا تضمن بالدلالة (٨).

الدليل الثالث: الدالُّ ليس بقاتل للصيد حقيقة، ولم يوجد منه سبب القتل، فلم يجب عليه