الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي

الصنف الثالث في معنى العام والخاص

• مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
• المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ
• المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا
• المسألة الثالثة أقل الجمع
• المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز
• المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي
• المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب
• المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
• المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
• المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له
• المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا
• المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها
• المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر
• المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه
• المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم
• المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
• المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة
• المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر
• المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث
• المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين
• المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
• المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط
• المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا
• المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك
• المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح