Skip to content

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك الفصل السادس في النظر في أحوال بقية الرعية

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

نجم الدين الطرسوسي

Printed page ٥٠

(٥٩/س١ - ٣٠/س٤) / في ( [٧٩٦] ) كل مكان، / من أجرة أو استغلال، [وما هو معطل] ( [٧٩٧] ) منها بسبب خراب أو تأخر ( [٧٩٨] ) إجارة. ويحرر بأجايز ومحاضر، تحريراً شرعياً. ثم يضبط ارتفاع ما هو [من حر] ( [٧٩٩] ) مأجور، وما يتحصل من خراج ( [٨٠٠] ) على وجه الاستغلال ويعقد عليه جملة. وينبه على أن الجملة هو غير ( [٨٠١] ) معطل. بحيث إذا زال التعطل ( [٨٠٢] ) عن بقية الأماكن أو بعضها وأوجرت ( [٨٠٣] ) ، تضم [إلى] ( [٨٠٤] ) الجملة المعقود عليها. فإذا تحرر ذلك كله بالثبوت الشرعي، وزال الاشتباه منه، انتقلنا إلى المرتب / على هذا المال، وأنه يحتاج إلى نظر ( [٨٠٥] ) وتدقيق، وفكر وتحقيق. وما ذاك إلا لجهلنا بأمره وهل هو ريع (٢٢١) [وقف] ( [٨٠٦] ) [اشتبهت مصارفه] ( [٨٠٧] ) ؟ . [أو ريع أملاك بيت المال (٢٢٢) ؟ أو بعضه ريع (٥٩/س١ - ٣٠/س٤) / وقف؟] ( [٨٠٨] ) ، وبعضه ريع ملك لبيت المال، أرصد لمصالح المسلمين / على وجه اختلاط ( [٨٠٩] ) بحيث لا يمكن تمييز مكان عن مكان؟ (٦٠/س١) (٤٠/س٢) (٢٩/س٣) (٢٩/ب) / فإن كان الأول، فلا شك أنه لا يكون الحكم فيه كالحكم في أوقاف المساجد. والحكم ( [٨١٠] ) فيها، أنه يبدأ بعمارتها، وفرشها، وتنويرها، وجامكية (٢٢٣) أئمتها، ومؤذنيها ( [٨١١] ) ، [وقومتها] ( [٨١٢] ) ، وما تحتاج إليه. ويتبع [في] ( [٨١٣] ) ذلك كله شرط ( [٨١٤] ) الواقفين. فإن لم يكن ثمة ( [٨١٥] ) شرط، فالعادة [حملاً لحال] ( [٨١٦] ) المسلمين على الصحة. وإن كان الثاني، وهو أن ( [٨١٧] ) [يكون] ( [٨١٨] ) ريع أملاك بيت ( [٨١٩] ) المال، فلا شك أن ( [٨٢٠] ) يتبع [فيه] ( [٨٢١] ) ، [ما] ( [٨٢٢] ) يتبع ( [٨٢٣] ) في بيت المال، من بناء المساجد، والسبل، وجامكيات ( [٨٢٤] ) المفتين ( [٨٢٥] ) والقضاة وعمال المسلمين، كما هو معروف في صرف مال بيت المال. وإن كان الثالث، وهو صورة ( [٨٢٦] ) الاختلاط، وجهالة الشرط، فالواجب فيه / اعتبار العادة ( [٨٢٧] ) المتقدمة لا الحادثة.