الحدود في علم النحو

٤٧٣

التابعُ المقصودُ بالحكمِ بلا واسطةِ أحد١.

- حدُّ المصدر٢:

هو الاسمُ الدالُّ على الحَدَث٣.

- حدُّ المستثنى٤:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ وانظر: اللمع ص ١٧٢، وشرح اللمحة البدرية ٢: ٢٩٤ حيث جاء فيه: "والبدلُ تابعٌ يعتمدُ عليه في نسبةِ الإسناد إليه"، وشرح ابن عقيل ٣: ٢٤٧، والجامع الصغير ص ١٩٩، وعبارة "بلا واسطة أحد" غير واضحة في ب، وبعدها فيها ما يلي: "يجب استتار الضمير في أربعة مواضع: في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة أو بالنون أو بالتاء. وفعل الأمر. حد موصول الاسم: ما افتقر أبداً إلى عائد أو خلفه لعلّة وإلى جملة صريحة أو مؤولة. حد موصول الحرف: ما أُوِّلَ مع ما يمليه بمصدرٍ ولم يحتجْ إلى عائد".
٢ سُمي مصدراً، لأنَّ الفعلَ صدرَ عنه وأُخذَ منه. ولهذا قيلَ للمكانِ الذي يصدرُ عنه الإبلُ بعدَ الرّيِّ مصدرٌ. وعدَّ ابنُ يعيشَ المصدرَ هو المفعول الحقيقيّ. وعلَّلَ ذلك بقولهِ: لأنَّ الفاعلَ يحدثُه ويخرجُه من العدمِ إلى الوجودِ، وصيغة الفعلِ تدلُّ عليه، والأفعال كلّها متعديةٌ إليه سواء كان يتعدّى الفاعل أو لم يتعدّه، نحو: ضربتُ زيداً ضرباً، وقامَ زيدٌ قياماً، وليسَ كذلك غيره من المفعولين، ألا ترى أنَّ "زيداً" من قولِك: "ضربتُ زيداً"، ليسَ مفعولاً لك على الحقيقةِ، وإنما هو مفعولٌ للهِ سبحانَه، وإنما قيلَ له مفعولٌ على معنى أنَّ فعلَك وقعَ به، وَيسمّيه سيبويه الحَدَث والحدثان، وذلك لأنها أحداثُ الأسماءِ التي تحدثُها، والمرادُ بالأسماءِ أصحابُ الأسماءِ وهم الفاعلون، وربَّما سمَّاه الفعلَ من حيثُ كان حركةَ الفاعل. انظر: شرح المفصل: لابن يعيش ١: ١١٠.
٣ في اللمع ص ١٣١ زيادة "وزمان مجهول".
٤ الاستثناءُ: استفعالٌ مِنْ ثَنَاه عنِ الأمرِ يثنيه: إذا صرفَه عنه، فالاستثناء صرفُ اللفظِ عن عمومِه بإخراجِ المستثنى من أن يتناولَه الأولُ. فالاستثناءُ يُشعرُ بصرفِ الكلامِ عمَّا يقتضيه سياقُه. وقيل: هو استفعالٌ من ثنيتُ الشيىءَ: إذا ضاعفته، لأنه ضُوعفَ به الخبرُ مرتين. أو مِنْ ثنيتُ الشيىءَ: إذا عطفته. كان المخرجُ بعضاً من كل، يُعطفُ على الكل، فيُقتطعُ منه البعض. ولا يجوزُ استثناءُ المستغرقِ بالاتفاقِ، فلا يقالُ: "عشرة إلا عشرة"، واختلف فيما بعد ذلك، فالنحاةُ يشترطونَ أن يكونَ المستثنى أقلَّ من نصفِ المستثنى منه كعشرة إلا أربعة. ومنع أكثرُهم المساوي كعشرة إلا خمسة. وأما نحو عشرة إلا ستة فأجازه بعضُ النحاةِ وطائفةٌ من الفقهاءِ. وحقيقةُ الاستثناءِ تخصيصُ صفةٍ عامة. فكلُّ استثناء تخصيصٌ. وليسَ كلُّ تخصيص استثناءً (الغرة المخفية ٢٨٧. وشرح المفصل ٢: ٧٦. وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٥٩٢) .