الحدود في علم النحو

٤٧٠

واحدٍ من الرفعِ والنصبِ والجرِ١، وواحدٍ٢ من الإفرادِ والتثنيةِ والجمعِ، وواحدٍ من التذكيرِ والتأنيثِ٣، وواحدِ من التعريفِ والتنكيرِ٤.

- حدُّ٥ عطف النَّسَق٦:

التابعُ٧ لِمَا قبلَه المشاركُ له في إعرابِه بواسطِة أحدِ٨ الحروفِ العشرة٩.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ في ب "النصب والرفع" ولا يوجد الجر.
٢ في ب "وفي واحد".
٣ في ب "التأنيث والتذكير".
٤ هذه الجملة موضعها في "ب" أو لا. وانظر: (شرح اللمحة البدرية ٢: ٢٧٦، وشرح التحفة الوردية ص ٢٧٥ والتعريفات: للجرجاني ص ٢٤٢) .
٥ قبلها في ب: "وإن كانَ جارياً على غير ما هو له فيتبعه في اثنين من خمسة، في واحد من النصب والرفع والجر، وواحد من التعريف والتنكير". وجاء في الهمع ٢: ١٢٨: "قال أبو حيّان ولكونه (أي العطف) بأدواتٍ محصورة لا يحتاج إلى حد. ومن حدّه كابن مالك بكونه تابعاً بأحدِ حروفِ العطفِ لم يصب، مع ما فيه من الدورِ، ولتوقف معرفةِ المعطوفِ على حرفهِ، ومعرفة الحرفِ على العطفِ".
٦ العطفُ من عباراتِ البصريين، فالبصريّون يسمُّونه العطفَ بالحروفِ والشركةِ، والنسقُ من عباراتِ الكوفيين، وهم يطلقون عليه أيضاً الردّ، ونسبةُ مصطلح النسقِ إلى الكوفةِ من قبيلِ كثرةِ استعمالِ علمائِها له، وهذا لا ينفي استخدامهم مصطلحَ العطفِ، والنسقُ في الأصلِ من مصطلحاتِ الخليلِ أستاذ البصريين والكوفيين على السواء.
ومعنى العطفِ: الاشتراكُ في تأثير العاملِ، وأصلُه الميلُ، كأنه أُميل به إلى حيِّز الأولِ. وقيل له "نَسَق"، لمساواتِه الأولَ في الإعرابِ لأن الشييء إذا عطفت عليه شيئاً بعده جرى مجرى واحداً. يقال: "ثَغْرٌ نَسَقٌ" إذا تساوتْ أسنانُه، "وكلامٌ نسقٌ": إذا كان على نظام واحدٍ. (انظر: شرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص ٢٤٥، وشرح المفصل ٣: ٧٤، واللسانِ نسقٌ، والهمع: ٢: ١٢٨، والمصطلح النحوي: عوض القوزي ص ١٦٩ - ١٧٠) . وفي ب "العطف".
٧ قبله في ب "هو".
٨ في ب "إحدى".
٩ اُختلفَ في عددِها على أقوالٍ:
الأول: أنها عشرةٌ، وهو المشهورُ وهي: الواوُ، والفاءُ، وثم، وحتى، ولا، وبل، وأو، وأم، ولكن، وأما.
الثاني: أنها ثلاثةٌ: الواوُ، والفاءُ، وثم، فالواوُ هي الأصلُ، لأنّها تشركُ بينَ الثاني والأولِ في المعنى والإعرابِ، والفاءُ، بدلٌُ منها، وثم بدلٌ من الفاءِ لتقاربِ مخارجِها.
الثالث: أنها أحدَ عشرَ. فزِيد فيها "ليسَ"، كقولِه:
وإذَا جُوزِئْتَ خَيْراً فاجْزِهِ إنَّمَا يَجْزِي الفَتَى لَيْسَ الجَمَلْ.
ووجهُه أنه شَبَّه "ليس" بلا، فحمُلتْ عليها في العطفِ، كما حُملتْ "لا" عليها في العمل.
الرابع: اثنا عشر، فزِيدَ عليها "ليس وكيف"، وكلاهما ضعيفٌ، أعني هذا القولَ والذي قبَله، لأن "ليس" فعلٌ "وكيف" اسم، فلا يُعطفُ بهما، ولأن "كيف" للاستفهامِ فلا يتعلَّقُ ما بعدَها بما قبلها، لكونِها حرفَ جر.
الخامس: لأبي عليّ وبه قالَ الزجاجُ، إنها تسعةٌ، وكذا المطرزي وابن عقيل، فأسقط منها "إمَا" المكررة. واحتجَّ أبو عليّ بأن "إمَّا" لو كانتْ عاطفةً لكانَ العطف إما بالأولى، أو بالثانية، أو بهما، لا جائزَ أن يكونَ بالأولى، لأنها لم يتقدَّمْها شييءٌ تعطفُ عليه، وبه تبيَّن كونُ العطفِ بهما معا، ولا جائزَ أن يكون بالثانية للزوم الواوِ إيَّاها، ولو كانَ العطفُ بها لاستقلَّ به مِنْ غير واوٍ، لأنه لا يجمعُ بينَ حرفي عطفٍ، وأُجيبَ بأنَّ العطفَ بمجموعِهما، وأنَّ الواوَ لعطفِ الأولى على الثانية، حتى صار كالشييءِ الواحدِ، والمعطوف عليه مقدَّم على الجزءِ الثاني.
وأمَّا تقديُم الأولِ فبالنظرِ إلى أنهما كالشييءِ الواحدِ. ومنهم مَنْ جعلَها ثمانيةً وأسقطَ منها "أما" كما مر"وحتى" لكونها حرفَ جر.
انظر: (شرح عيون الإعراب ص ٢٤٥، والمصباح: للمطرزي ص ١٤٠، وشرح ابن عقيل ٣: ٢٢٦، والتبصرة والتذكرة ١: ١٣١، وشرح اللمحة البدرية ٢: ٣٠٦، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٧٧٣ - ٧٧٥، والجامع الصغير ص ١٩٣، والتعريفات للجرجاني ص ١٩٥) .