الحدود في علم النحو

٤٥١

ألقابُ الإعرابُ أربعةٌ: رفعٌ ونصبٌ وخفضٌ وجزمٌ١.

ألقابُ البناءِ أربعةٌ: ضمٌّ وكسرٌ وفتحٌ وسكونٌ٢.

الأصلُ في الأسماءِ الإعرابُ٣، وما بُني منها فَعَلَى خِلافِ الأصلِ.

والأصلُ في الأفعالِ البناءُ، وما أُعرب٤ منها فَعَلَى٥ خلافِ الأصلِ٦.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ رُوي عن المازنَّي أن الجزمَ ليس بإعرابٍ. انظر: (شرح الأشمونيّ ١: ٦٦) . والعبارة من ألقاب إلى هنا ساقطة من ب.
٢ في ب "ضم وفتح وكسر وسكون". والتمييزُ بينَ علاماتِ الإعرابِ والبناءِ مذهبُ البصريينَ، أما الكوفيون فلم يفرِّقوا بينَ ما هو للإعرابِ وما هو للبناءِ. انظر: شرح الكافية: للرضي ٢: ٣، والمصطلح النحوي: عوض القوزي ص ١٨٥.
٣ العبارة من في إلى هنا غير واضحة في ب.
٤ في ب "اعترب".
٥ العبارة من "في" إلى هنا ساقطة من أ.
٦ هذه كلُّه مذهبُ البصريينَ، وحجتُهم أنَّ الأسماءَ تدلُّ بالتأليفِ الواحدِ على المعانيِ المختلفةِ، فاحتاجتْ إلى الإعراب للفصلِ بينَ معانيها، مثلُ ذلك قولُك: "ما أحسن زيد"، فالكلامُ يحتملُ النفيَ والاستفهامَ والتعجبَ، والإعرابُ هو الفاصلُ بينها. فإذا قلتَ: "ما أحسنَ زيدٌ" نفيتَ، وإنْ نصبتَ "زيداً" تعجَّبتَ، وإنْ قلتَ: "ما أحسنُ زيدٍ؟ " استفهمتَ. وأمَّا الأفعالُ والحروفُ فدالَّةٌ على معانيها من غيرِ التباسٍ. لذلك كانَ الأصلُ في الأفعالِ والحروفِ البناءَ، لأنها أدواتٌ توجبُ الإعرابَ، وليسَ سبيلُ الأدواتِ أن تُعربَ. ولأنَّ المقصودَ من الأفعالِ الدلالةُ على اقترانِ الأحداثِ بالأزمنةِ المحصلةِ، وكلُّ صيغةٍ تدلُّ على معنى وزمانِه فلا حاجةَ إلى إعرابِها، ولأنَّ الحروفَ معانيها في غيرِها فَجَرَتْ مجرى بعضِ الكلمةِ، وذلك لا يستحقُ إعراباً، ولم تخالفْ أصلَها، لأنَّه لم يعرضْ لها ما يخرجُها عنه. وقال الكوفيونَ إنَّ الإعرابَ أصلٌ في الاسم والفعلِ، لأنَّ اللبسَ الذي أوجبَ الإعرابَ في الأسماء موجودٌ في الأفعالِ في بعضِ المواضعِ نحو: "لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ"، بالنصبِ نهيٌ عنِ الجمعِ بينَهما، وبالجزمِ نهيٌ عنهما مطلقاً، وبالرفعِ نهيٌ عن الأولِ وإباحةُ الثاني. وأُجيبَ بأنَّ النصبَ على إضمارِ أن، والجزم على إرادةِ "لا"، والرفع على القطعِ، فلو أظهرتَ العواملَ المضمرةَ لم تحتجْ إلى الإعراب.
وذهبَ بعضُ المتأخرينَ إلى أنَّ الفعلَ أحقُّ بالإعرابِ من الاسمِ، لأنه وُجد فيه بغيرِ سببٍ، فهو له بذاتهِ، بخلافِ الاسمِ فهو له لا بذاتهِ، فهو فَرْعٌ.
انظر: (الصاحبي في فقهِ اللغةِ وسنن العرب في كلامِها: لابن فارس ص ١٩٠ - ١٩١، وشرح ملحة الإعراب: للحريريّ ص ٧٥، والمرتجل: لابن الخشّاب ص ٣٤، والغرّة المخفية ص ٨٩، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطيّ ١: ٣٢٩) .