الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

٣٠

وقد حدثتكم به" (١)، وقال ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وابن عدي ليس به بأس وقال الحاكم مستقيم الحديث وقال الدارقطني ليس به بأس وقال ابن حبان مستقيم الحديث إذا بين السمع في خبره. انظر "التهذيب ٩/" وأما قول أبي حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقول دحيم: ليس من أهل الحديث. فلعلّ ذلك من أجل حديثه عن ابن أبي ذئب عن الزهري في مقتل عثمان فإنه لم يسمع من ابن أبي ذئب وإنما دلس هذا الحديث فأسقط الواسطة بينه وبين ابن أبي ذئب وهو "إسماعيل بن يحيى" وكان يضع الحديث.
قلت: وهذا لا يوجب إطراح حديثه وعدم الاحتجاج به ولكن إذا لم يصرح بالسماع فلا يحتج به كما قاله ابن حبا.
وأما هشام بن عمار فقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح، اهـ. وباقي رجال الإسناد ثقات.
تنبيه: قال المحدث محمد بن ناصر الدين في سلسلته الصحيحة "٢/ ٣٠٨" على هذا الحديث: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وفي هشام بن عمار، وإبراهيم الأفطس كلام لا ينزل الحديث عما ذكرنا، اهـ. وكذا قال تخريج السنة لابن أبي عاصم ١/ ٢٦ هكذا قال -حفظه الله- وهو سبق قلم: فإن إبراهيم بن سليمان الأفطس لم يتكلم فيه أحدّ -فيما أعلم- بل قد قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب "ثقة ثبت" وهذه العبارة عند جماعة من أهل الحديث في أعلى مراتب التعديل. والصواب أن الذي فيه كلام لا يضر هو: محمد بن عيسى كما تقدم.
ولقوله ﷺ: "لقد تركتكم على … " شاهداً من حديث العرباض بن سارية الآتي. ولقوله في الحديث "لتصبن الدنيا صباً" شواهد في الصحيحين والمسند والسنن ليس هذا موضع بسطها.

(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٢٦٣ - ٢٦٤": رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة. اهـ. ↩︎

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده "٤/ ١٢٦ - ١٢٧"، وأبو داود في سننه -كتاب السنة- "٥/ ١٣ - ١٤ - ١٥"، والترمذي في سننه -كتاب العلم- "٥/ ٤٤ - = ↩︎