মূল বিষয়বস্তুতে যান

فقه المعاملات الحكم التكليفي للمرابحة

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٤٦٨

الحكم التكليفي للمرابحة

أجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة جائز , وقالت كل المذاهب أنه هو الأصل في بيوع الأمانة , ولكن بيوع المساومة أولى وأفضل عند بعض الفقهاء من بيع المرابحة.