التقريب والإرشاد (الصغير)

খণ্ডসমূহ

• 1
• 2
• 3

মুদ্রিত পৃষ্ঠায় যান

সূচিপত্র

• مقدمة التحقيق উপঅংশ দেখান
• باب القول في حقيقة الفقه وأصوله
• باب القول في حد العلم وحقيقته
• فصل الكلام على القدرية في حد العلم
• باب الكلام في أقسام العلوم
• باب القول في ذكر طرق العلوم الضرورية
• فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربين
• فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربين
• باب الإخبار عن ماهية العقل وكماله وحقيقته
• باب القول في حد الحد
• باب القول في معنى الدليل وحقيقته
• الأدلة على ضربين: عقلي ووضعي
• يجب لا محالة اطراد الدليل
• القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال والعبارة عنه وذكر احتمال بعض هذه الأسماء لمعان مختلفة
• باب القول في حقيقة النظر ومعناه
• القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم
• فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك
• باب القول في الدلالة على صحة النظر
• فصل في وجوب النظر
• باب ذكر جملة ما يحتاج إليه النظر الذي هو طريق إلى العلم بالمنظور فيه
• القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره
• فصل فيما يجب كون الناظر عليه من الصفات حتى يصل بنظره إلى العلم
• باب القول في أحوال الأمور المنظور فيها
• باب ذكر تفصيل ما يعلم بالعقل دون السمع، وما لا يعلم
• باب القول في حقيقة الفعل, وحده
• فصل في ذكر أقسام اكتساب الخلق
• فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف
• باب القول في معنى التكليف
• فصل تفصيل أفعال المكلفين وما يدخل منها تحت التكليف
• تكليف الغافل والساهي
• تكليف النائم والمغلوب والسكران
• باب القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف والاختلاف فيه
• فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح
• باب القول في ذكر الأمر المقتضي من المكلف بالأمر والنهي
• باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه
• باب ذكر جملة أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف وما ليس بداخل تحته
• باب البيان عن الأمر المطلوب علمه بالنظر في أدلة الفقه وأصوله
• باب في أقسام الفعل الداخل تحت التكليف
• باب القول في الحسن والقبيح من فعل المكلف وطريق العلم بذلك
• فصل: معنى حسن أحسن من حسن, وقبيح أقبح من قبيح
• فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه
• باب أقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعال
• باب القول في حد المباح من الأفعال, وهل هو داخل تحت التكليف أم لا؟
• باب القول في حد الندب
• باب القول في حد الواجب ومعناه
• فصل في أن الواجب هو الفرض
• باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروه
• باب ذكر معاني عبارات الفقهاء والمتكلمين في وصف الفعل بأنه صحيح وفاسد ونحو ذلك
• باب في أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من الفقهاء وموافقة مذهب من المذاهب
• باب ذكر من يجب عليه العلم بأصول الفقه
• باب القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول فالأول منها
• باب الكلام في أحكام الخطاب
• باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟
• باب القول في معنى وصف الخطاب بأنه محكم ومتشابه
• باب معنى وصف الكلام بأنه خطاب ومكالمة ومقاولة ومخاطبة
• فصل: كل متكلم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبارة عنه
• فصل: أحكام العبارة وتقسيمها
• فصل آخر من أحكام العبارة عنه
• فصل: التناقض في الكلام يكون باللفظ وبالمعنى
• فصل آخر منه
• باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
• باب القول في معنى الحقيقة والمجاز
• فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى
• باب معرفة الفصل بين الحقيقة والمجاز
• فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام
• فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما
• باب القول في منع القياس في الأسماء
• أدلة المانعين للقياس
• باب القول في إثبات الأسماء العرفية ومعنى وصفها بذلك
• فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها
• فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه
• فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر
• باب القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات لغوية غير مغيرة ولا منقولة
• باب الكلام على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها
• باب القول في تفسير جملة من حروف المعاني
• باب القول في أنه يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان وأكثر من ذلك
• فصل: هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟
• فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟
• باب الكلام في ذكر طريق معرفة مراد الله تعالى
• فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
• باب ذكر طريق معرفة مراد الرسول ﵇ بخطابه
• فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
• فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره
• فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاته
• فصل: جواز الكتمان على الرسول ﷺ إذا خوق بالقتل
• باب القول في الأمر ما هو؟
• فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة
• باب القول في الأمر لم كان أمرا؟
• إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها
• باب القول في الفرق بين الإباحة والأمر
• فصل: المباح مخير في فعله وتركه
• المباح داخل تحت التكليف
• فصل: يجوز وصف المباح بالحسن والقبح
• إرادة الله لفعل المباح
• باب القول في إحالة أمر الأمر لنفسه ونهيه لها
• أمر الآمر لنفسه مستحيل
• باب ذكر أقسام الأمر ومراتبه وذكر الفائدة المختصة به
• الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن
• باب ذكر الفصل بين حقيقة الإيجاب والندب
• باب القول في أن الندب مأمور به
• باب الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب دون الإيجاب
• ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي
• باب الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر على الوجوب دون الندب
• فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم
• باب ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة الإجماع
• باب ذكر الواجب من الأوامر وذكر من يجب طاعته دون من لا يجب له ذلك
• الأمر والنهي لا يدل على الحسن والقبح
• فصل آخر يجب علمه
• باب القول في تنزيل أوامر الله ﷿ وأوامر الخلق, وذكر جمل من مراتبها وأقسامها
• حكم ((افعل)) بعد الحظر
• باب القول في حكم القول ((افعل)) إذا ورد بعد الحظر والمنع وحكم الأمر بعد ذلك
• باب القول في أن الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به إذا كان ذلك من فعل المكلف دون غيره
• ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب
• فصل من فصول هذا الباب
• هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا به
• ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه
• اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزه
• إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟
• باب القول في أن مطلق الأمر يقتضي فعل مرة أو التكرار
• ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنها
• باب القول في حكم المأمور به والمنهي عنه
• فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي
• باب القول في الأمر إذا تكرر هل يوجب تكرار المأمور به أم لا؟
• ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمر
• متى يحمل التكرار على التأكيد
• باب البيان عن حكم الأمر الوارد بالتخيير بين أشياء وهل المأمور به واحد منها أو جميعها
• التخيير يصح بين فعل الضدين
• من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما
• كيف يعاقب من لم يفعل أي خصلة من خصال الكفارة
• من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكم
• أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كله
• تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسام
• باب القول فيما يعلم به التخيير بين الأفعال
• باب القول في الفصل بين التخيير والترتيب في التكليف
• باب القول هل يقتضي الأمر إجزاء المأمور به أولا؟
• باب القول في أن الأمر يتناول الذكر والأنثى والحر والعبد والمؤمن والكافر
• باب القول في بيان دخول النساء في خطاب الرجال
• / الكلام في أن النبي ﷺ داخل في كل خطاب باسم يتناوله وغيره من الأمة
• الخطاب الخاص به ﷺ مقصور عليه
• باب القول في أن الكافر مخاطب بالعبادات أم لا؟
• مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها
• نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام
• أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
• باب القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟
• أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
• شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهم
• باب القول في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟
• باب الكلام في أن الواجب الموسع وقته هل يجب بأول الوقت أو في آخره في جميعه
• باب القول في معنى فوات الفعل المؤقت والموسع. ومعنى الإعادة والقضاء
• معنى الإعادة والقضاء والأداء
• باب القول في أن قضاء الفائت فرض ثان
• باب القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم
• عدم دخول النبي ﷺ في خطاب الأمة بظاهر الخطاب
• باب القول في الناس الأمر الصادر على جهة الوجوب إذا نسخ موجبه هل يبقى جواز فعله بالأمر به أم لا؟
• باب القول في أن الندب إلى صفة الفعل التي لا يصح كونه عليها إلا مع وجوده
• باب القول في معنى أوجب الواجبين وآكد النفلين
• باب القول في أن النبي ﷺ اذا أوجب عليه أن يوجب على غيره شيئا أو يأخذ منه شيئا (دل ذلك على وجوب الفعل) على المأمور وتسليم المطلوب.
• باب القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟
• باب القول في أن الأمر بالفعل يتناول المكروه فعله أم لا؟
• باب الكلام في أنه يجوز بإيقاع الفعل على صفة النهي عن إيقاعه على غيرها أم لا؟
• باب الكلام في الأمر بالعمل هل يصح كونه مشروطا ببقاء المأمور وكونه حيا سليما قادرا وبقاء الأمر به أم لا؟
• باب القول أنه يصح على المكلف وغيره من الخلق (أن لا يعلم) بأنه مأمور بالفعل أم لا؟
• باب القول في أن الأمر بالفعل يصح أن يكون أمرا به في حال وقوعه أم لا؟
• تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
• رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
• التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
• باب الكلام في أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا؟
• الأدلة على صحة أمر المعدوم
• أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم
• باب الكلام في أنه هل يصح أن يكون التكليف بالأمر والنهي دائما مؤبدا إلى غير غاية أم لا؟
• باب الكلام في أن فرض الإيمان واعتقاد وجوب الواجبات في المستقبل والعزم عليها دائم الوجوب أم لا؟
• حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
• باب القول في ترتيب أوامر الشرع وما يجب منها على الكل وما يجب على فريق دون فريق، وما يجب على الكفاية دون الأعيان
• وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير
• باب الكلام في فصول النهي وأحكامه উপঅংশ দেখান
• باب القول في العموم والخصوص
• تعريف الخاص والعام
• الخاص الذي أريد به العام
• باب القول في امتناع دخول العموم في المعاني والأفعال
• هل يوصف العموم بأنه مخصوص
• باب ذكر الألفاظ المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع وغيرها، واختلاف مثبتي العموم فيها
• باب ذكر شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها
• باب ذكر جملة مذاهب القائلين بالقول بالوقف والدلالة على صحة القول به
• باب القول في جواز تخصيص العام- لو ثبت- بضروب من الأدلة
• باب القول في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه هل يصير مجازا أم لا والخلاف في ذلك