فقه المعاملات

الأراضي الزراعية نص عليه القانون الأردني (م ٧١١ - ٢٧٧) والقانون الإماراتي (م ٧٩٧ - ٨٠٨)

وجاء في المذكرتين الإيضاحيتين لهما أن أحكام إيجار الأراضي الزراعية مستقاة من المذهب الحنفي.