١/ ١٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

= وقال المناوي بعد ذكر قول الحاكم وتعقب الذهبي له. قال البخاري: منكر الحديث، وقال الرازي لا يحتج به (٤/ ٥٥٠).
وقال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف (ص ٤ رقم ٤١٧٣).
دراسة الِإسناد:
هذا الحديث في سنده عند الحاكم وغيره مسلم بن خالد بن فروة، ويقال: ابن المخزومي مولاهم أبو خالد الزنجي المكي الفقيه.
قال ابن المديني: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به. وقال ابن سعد: كان كثير الغلط في حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. قال عثمان: ويقال إنه ليس بذاك في الحديث. وقال الساجي: صدوق كان كثير الغلط تهذيب التهذيب (١٠/ ١٢٨).
وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوى، يكتب حديثه ولا يحتج به، تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (٨/ ١٨٣).
وقال ابن حجر في التقريب: فقيه صدوق كثير الأوهام (٢/ ٢٤٥).
وقال الذهبي في الكاشف: وثق، وضعفه أبو داود لكثرة غلطه (٣/ ١٤٠).
وقال الخزرجي في الخلاصة: قال ابن معين: ثقه، وضعفه أبو داود، وقال ابن عدي: حسن الحديث، وقال أبو حاتم: إمام في الفقه تعرف وتنكر (ص ٣٧٥).
الحكم على الحديث:
قلت: مما مضى يتبين أن العلماء قد اختلفوا في حال مسلم بن خالد، ولكن الذي يظهر أن التوسط في أمره ما قاله ابن عدي وهو أنه حسن الحديث.
فعلى هذا يكون الحديث بهذا الِإسناد حسناً. -والله أعلم-.