١/ ٨٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

= وقال الخزرجي في الخلاصة: أحد الأعلام الحفاظ. قال ابن مهدي: أبو داود أصدق الناس. وقال أحمد: ثقة يحتمل خطؤه. وقال وكيع: جبل العلم، وروى أنه حدث بأربعين ألف حديث من حفظه (ص ١٥١).
الحكم على الحديث:
قلت: فعلى هذا يكون البخاري قد أخرج في الصحيح لأبي داود الطيالسي، استشهاداً كما ذكر المزي ومقروناً بغيره كما بين ابن حجر وإخراج الشيخين أو أحدهما للراوي إذا أطلق ينصرف إلى التخريج احتجاجاً، وعليه فلا يكون الحديث كما قال الحاكم: على شرط البخاري. فتعقب الذهبي للحاكم وموافقة ابن الملقن له في محلها. لكن أبا داود ثقة كما سبق بيانه، فعليه يكون الحديث صحيحاً -والله أعلم-.
ولطرف الحديث الأول شاهد عن أبي هريرة.
١ - رواه الترمذي. كتاب البر والصلة- ٤٩ ما جاء في تعليم النسب (٤/ ٣٥١)، (ح ١٩٧٩).
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
٢ - ورواه الحاكم (٤/ ١١٦) وقال: صحيح الِإسناد ووافقه الذهبي.
٣ - ورواه أحمد (٢/ ٣٧٤).
قال الألباني: قلت: إسناده جيد، ورجاله رجال الشيخين غير عبد الملك بن عيسى الثقفي. وقال عنه أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جماعة من الثقات منهم عبد الله بن المبارك، فلا أدري لماذا لم يحسنه الترمذي على الأقل.
سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٢٧٦).-والله تعالى أعلم-.