١/ ٦٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

= الجنبي أخبره، عن فضالة بن عبيد مرفوعاً وهو طريق الحاكم.
هذا الحديث قال عنه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي وتعقبهما ابن الملقن بأن الحديث في مسلم، ومن نفس الطريق. والظاهر أن كلام ابن الملقن ليس في محله. حيث إن الحديث لم يذكر في مسند فضالة في تحفة الأشراف رواية مسلم له، وإنما اقتصر على عزوه للنسائي والترمذي كما تقدم وأورده العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الألباس ولم ينسبه لمسلم وذكر أن الحاكم قال: على شرط مسلم (٢/ ٤٩).
وأورده السيوطي في الجامع الصغير ولم ينسبه لمسلم (٢/ ١٣٨).
كما أنه لم يذكره صاحب مفتاح الصحيحين.
ولم ينسبه في ذخائر المواريث لمسلم عند إيراده له (٣/ ٨٠).
وكذلك في المعجم المفهرس لم ينسب لمسلم عند إيراده (٤/ ٧٠)، (٤/ ٤٤٩).
نعم قد روى مسلم حديثاً بنحو حديث فضالة بن عبيد هكذا.
قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء، عن سعيدبن أبي أيوب حدثني شرحبيل -وهو ابن شريك- عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال:
(قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه).
كتاب الزكاة- ٤٣ باب في الكفاف والقناعة (٢/ ٧٣٠) (ح ١٢٦).
فليس هو من طريق الحاكم كما قال ابن الملقن.
الحكم على الحديث:
قال الحاكم: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وابن الملقن، لكن قال ابن الملقن: إنه في مسلم وقد أقر المناوي في الفيض الحاكم، والذهبي على أن الحديث على شرط مسلم (٤/ ٢٨٢).
كما صحح الحديث الترمذي وقد سبق قوله.
وللحديث أيضاً شاهد عند مسلم كما سبق ذكره.
فالحديث صحيح على شرط مسلم كما هي أقوال العلماء.- والله أعلم. =