١/ ٣٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

= دراسة الِإسناد:
هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه عمر بن عبد الله المدني أبو حفص مولى عفرة.
قال أحمد: ليس به بأس، ولكن أكثر حديثه مراسيل. وقال ابن معين: ضعيف، وكذا قال النسائي. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ليس يكاد يسند وكان يرسل حديثه. وقال البرقي في الطبقات في باب من احتملت روايته من الثقات في الأخبار والقصص خاصة: ولم يكن ممن يتقن الرواية عن أهل الفقه وقال أبو بكر البزار: لم يكن به بأس. وقال الساجي: تركه مالك. وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٧/ ٤٧١، ٤٧٢).
وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف وكان كثير الإِرسال (٢/ ٥٩).
وقال الذهبي في الكاشف: عامة حديثه مرسل. ضعفه النسائي ووثقه ابن سعد (٢/ ٣١٦) وقال في ديوان الضعفاء: ضعفه ابن معين والنسائي (ص ٢٢٨، ٣٠٧٥).
وقال الخزرجي في الخلاصة: قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وضعفه النسائي (ص ٢٨٤).
الحكم على الحديث:
قلت: الذي يظهر مما تقدم أن عمر بن عبد الله التوسط في أمره أنه لا بأس به كما قال أحمد وعليه يكون الحديث بهذا الإِسناد حسناً وقد حسنه المنذري.
ولطرفه الأول شاهد عن أنس مرفوعاً "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا".
قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: "حلق الذكر".
١ - رواه الترمذي "واللفظ له" كتاب الدعوات، باب: ٨٣ (٥/ ٥٣٢، ٥٣٣، ح٣٥١٠).
وقال: حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس.
٢ - ورواه أحمد "بلفظ مقارب" للفظ الترمذي (٣/ ١٥٠).
فعلى ذلك يكون طرفه الأول صحيحاً لغيره -والله تعالى أعلم-.