٥/ ٢٣٩٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

= تخريجه:
الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٤٢رقم ٦٢٥٢).
وأحمد في مسنده (١/ ٢٣١ و ٣٤٨ و ٣٤٩).
والبخاري (٩/ ١١٢رقم ٥٠٦٧) في النكاح، باب كثرة النساء.
ومسلم (٢/ ١٠٨٦رقم ٥١ و ٥٢) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
والنسائي (٦/ ٥٣) في النكاح.
والطبراني في الكبير (١١/ ١٨٠ رقم ١١٤٢٦).
جميعهم من طريق ابن جريج، به نحوه، ولم يذكر البخاري، والنسائي قول عطاء بأن التي لم يقسم لها صفية.
وقد انتقد الذهبي ﵀ قول عطاء هذا، وأوضح أن التي لم يقسم لها سودة بنت زمعة، وذلك بناءً على ما رواه البخاري فى صحيحه (٩/ ٣١٢رقم ٥٢١٢) في النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها.
ومسلم (٢/ ١٠٨٥رقم ٤٧) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن سَوْدة بنت زَمْعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أتم منه.
ولا شك في أن انتقاد الذهبي ﵀ في موضعه؛ لأن قول عائشة ﵂ مقدّم على قول عطاء؛ لأنها صاحبة القصة.
أما انتقاد ابن الملقن ﵀ للحاكم فهو في موضعه؛ لأن الحديث -كما سبق- أخرجه البخاري، ومسلم.
وأما انتقاده للذهبي فليس في موضعه؛ لأن الذهبي لم ينف إخراج البخاري، ومسلم للحديث، ولا نفى ذكر مسلم لقول عطاء، بل إن =