٥/ ٢٣٠١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

* أما الطريق الثالثة، فهي من رواية غياث بن عبد الرحمن، عن هشام، كذا في لسان الميزان، ولم أجد أحداً من الرواة يقال له: غياث بن عبد الرحمن، وأغلب ظني أنه غياث بن إبراهيم النخعي، وكنيته أبو عبد الرحمن؛ فإنه في هذه الطبقة، فإن كان هو فإنه يضع الحديث، فقد كذبه أبو داود، وقال ابن معين: كذاب خبيث، ليس بثقة ولا مأمون، وقال صالح جزرة: يضع الحديث، وقال خالد بن الهياج: سمعت أبي يقول: رأيت غياث بن إبراهيم، ولو طار على رأسه غراب لجاء فيه بحديث، وقال: إنه كان كذاباً يضع الحديث من ذات نفسه، وقال الجوزجاني: سمعت غير واحد يقول: يضع الحديث، وقال الإمام أحمد: متروك الحديث، ترك الناس حديثه، وقال البخاري: تركوه، وكذا قال الساجي، وقال أبو حاتم: تُرك حديثه، وقال أبو أحمد الحاكم: متروك الحديث. اهـ. من الجرح والتعديل (٧/ ٥٧رقم ٣٢٧)، واللسان (٤/ ٤٢٢ رقم١٢٩٦).
ومع ذلك فهذه الطريق مرسلة كما يتضح من التخريج.
* أما الطريق الرابعة، فهي التي يرويها نصر بن طريف الباهلي، أبو جُزَيّ القصَّاب، وهو متروك ورمي بالكذب ووضع الحديث، فقد تركه ابن المبارك، وكان يحيى القطان، وابن مهدي لا يحدثان عنه، وقال الإمام أحمد لا يكتب حديثه، وقال ابن معين: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث: أبو جزي نصر بن طريف، وقال عمرو بن علي الفلَاّس: وممن أجمع عليه من أهل الكذب أنه لا يُروى عنهم: قوم من البصريين، منهم: أبو جُزي القصاب نصر بن طريف، وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائي: متروك./ الكامل لابن عدي (٧/ ٢٤٩٦ - ٢٥٠٠)، واللسان (٦/ ١٥٣ - ١٥٥ رقم ٥٤٠).
الحكم علي الحديث:
الحديث موضوع من طريق الحاكم ومن وافقه؛ لنسبة عاصم بن سليمان إلى الكذب ووضع الحديث. =