٤/ ١٨٩٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

= تخريجه:
الحديث أخرجه البيهقي في سُننه (١٠/ ٩٣ - ٩٤) في آداب القاضي، باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر من فروض الكفايات، من طريقي الحاكم السابقين، كما جاء في المخطوط سواء، إلا أنه قال: (غبراً) بدلاً من قوله: (عثرياً)، والكلمة في المخطوط لم تنقط هكذا: (عبرنا).
ورجح البيهقي رواية غندر حيث قال عقبه: "هذا مرسل، وهو الصحيح".
وهكذا مرسلاً ذكره ابن أبي حاتم معلقاً في الجرح والتعديل (٥/ ١٥١) في ترجمة عبد الله بن أبي سفيان، حيث قال عنه: "روى عن النبي ﷺ أنه قال: ما قُدست أمة لا يؤخذ لضعيفها حقه من قويّها غير متعتع".
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في الِإصابة (٧/ ١٨٠) فقال: "أخرجه الدارقطني في كتاب الِإخوة، وابن قانع، من طريق سماك بن حرب، سمعت شيخاً في عسكر مدرك بن المهلب بسجستان يحدث عن أبي سفيان بن الحارث ... "، الحديث بنحوه، ثم قال ابن حجر عقبه: "وسنده صحيح لولا هذا الشيخ الذي لم يسمَّ".
دراسة الِإسناد:
الحديث تقدم ذكر كلام الحاكم عنه من المستدرك المطبوع، وهو الذي نقله الذهبي في التلخيص، فظنه ابن الملقن تعقيباً من الذهبي، فصدَّره بقوله: (قلت)، وإنما هو كلام الحاكم، لا الذهبي.
والحديث فيه اختلاف بين ما في المطبوع والمخطوط، والصواب ما في المخطوط، لأن البيهقي أخرجه من طريق الحاكم موافقاً لسياق المخطوط، ويؤيده ما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
والحديث يرويه شعبة، عن سماك بن حرب، واختلف فيه على شعبة. =