دروس فقهية - اللهيميد

الفروع لا يخلوا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام

• أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعا.
• القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع.
• القسم الثالث: أن يبيعها مطلقا، ولم يشترط قطعا ولا تبقية، فالبيع باطل.