القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

الفروع القسم الثاني: الضوابط

• الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات.
• الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة.
• الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.
• الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور.
• الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه.
• الضابط السادس: لا ضمان على القاضي إذا أخطأ.
• الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضمونا في الذمة.
• الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل.
• الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم.
• الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة.
• الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور.
• الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة.