القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

الفروع القسم الأول: القواعد

• القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
• القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.
• القاعدة الثالثة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا
• القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد
• القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولينا أقلهم فسوقا
• القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق
• القاعدة السابعة: الإسلام يجب ما قبله
• القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
• القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو
• القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.
• القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها
• القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟
• القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة
• القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل
• القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة.
• القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة.
• القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالا فاضلا.
• القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال
• القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات.
• القاعدة العشرون: العادة محكمة.
• القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية.
• القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
• القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور
• القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر.
• القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهونهما بعمومه
• القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام.
• القاعدة السابعة والعشرون: ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه
• القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا
• القاعدة التاسعة والعشرون: ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق؟.
• القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر.
• القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.
• القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير.
• القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله
• القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه.
• القاعدة الخامسة والثلاثون: من تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح.
• القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور.
• القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن غيره، ومن لا فلا.
• القاعدة الثامنة والثلاثون: من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.
• القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل ــ قبل أدائه ــ من جنسه.
• القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم الإتيان به.
• القاعدة الحادية والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.
• القاعدة الثانية والأربعون: النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا.