٣/ ٢١٩

قادر على زاد وراحلة،

منحة السلوك

قوله: قادر على زاد، وراحلة (١)؛ لأنه ﷺ فسر الاستطاعة به (٢).

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

(١) اختلف العلماء في الزاد والراحلة هل هما من شرط وجوب الحج؟
ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنهما من شرطه، وهي الاستطاعة.
وذهب المالكية: إلى أن الاستطاعة، إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة، والأمن على النفس والمال، ولو بلا زاد وراحلة.
الكتاب ١/ ١٧٨، المختار ١/ ١٤٠، الهداية ١/ ١٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، الاختيار ١/ ١٤٠، مختصر خليل ص ٧٧، مواهب الجليل ٢/ ٤٩١، المعونة ١/ ٥٠٠، المهذب ١/ ١٩٦، روض الطالب ١/ ٤٤٤، هداية الراغب ص ٢٠٧، المقنع ١/ ٣٩١. ↩︎

(٢) رواه الدارقطني ٢/ ٢١٦ كتاب الحج رقم ٦، ٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٢ كتاب المناسك من حديث أنس ﵁ في قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران، الآية ٩٨] قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد، والراحلة".
قال الحاكم ١/ ٤٤٢: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وقال في الدراية ٢/ ٤: ورواه أيضًا الحاكم من حديث أنس بسند رواته موثقون.
ورواه الشافعي "ترتيب المسند" ١/ ٢٨٤ كتاب الحج الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه رقم ٧٤٤، والترمذي ٣/ ١٥٩ كتاب الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة رقم ٨١٣ وقال: حديث حسن، وابن ماجه ٢/ ٩٦٧ كتاب المناسك باب ما يوجب الحج رقم ٢٨٩٦، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٢٢٨ ترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، والدارقطني في السنن ٢/ ٢١٧ كتاب الحج رقم ١٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٠، كتاب الحج باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادًا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج. وغيرهم من حديث ابن عمر من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر. قال البيهقي ٤/ ٣٣٠: هذا الذي عني الشافعي بقوله منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث. ورواه ابن ماجه ٢/ ٩٦٧ كتاب المناسك باب ما يوجب الحج رقم ٢٨٩٧، والدارقطني ٢/ ٢١٨ كتاب الحج رقم ١٤. من حديث ابن عباس ﵄.
والدارقطني ٢/ ٢١٧ كتاب الحج رقم ٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٠ كتاب = ↩︎