٢/ ١٥١

أو ببعضِهِ، كحديثِ زكاة (١) الفطرِ (٢) حيثُ قيلَ: إن مالكاً انفردَ عَنْ سائرِ رواتهِ بقولِهِ: ((مِنَ المُسلمينَ)) (٣).

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

= (٦٧٥٦)، ومسلم ٤/ ٢١٦ (١٥٠٦) (١٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، وابن ماجه (٢٧٤٧) والترمذي (١٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٣٠٦، وابن الجارود (٩٧٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٩٩٥) و (٤٩٩٦) و (٤٩٩٧) و (٤٩٩٨) و (٤٩٩٩) و (٥٠٠٠) و (٥٠٠١) و (٥٠٠٢) و (٥٠٠٣)، وابن حبان (٤٩٥٥)، (٤٩٥٦) و (٤٩٥٧)، والطبراني في الكبير (١٣٦٢٥) و (١٣٦٢٦)، وفي الأوسط (٧٩٣٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢، والبغوي (٢٢٢٥) و (٢٢٢٦).
(١) في (م): ((ذكاة)).
(٢) أخرجه مالك (٧٧٣)، والشافعي في مسنده ١/ ٢٥٠ (٦٦٣) و (٦٦٦)، وعبد الرزاق (٥٧٦٣)، والحميدي (٧٠١)، وابن أبي شيبة (١٠٣٥٤) و (١٠٣٥٥)، وأحمد ٢/ ٥ و٥٥ و٦٣ و٦٦ و١٠٢ و ١١٤ و ١٣٧، وعبد بن حميد (٧٤٣)، والدارمي (١٦٦٨) و (١٦٦٩)، والبخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٣) و (١٥٠٤) و (١٥٠٥) و ١٦٢ (١٥١١) و (١٥١٢)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) و ٦٩ (٩٨٤) (١٦)، وأبو داود (١٦١١) و (١٦١٢) و (١٦١٣)، وابن ماجه (١٨٢٥) و (١٨٢٦)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي ٥/ ٤٦ و٤٧ و٤٨ و ٤٩، وأبويعلى (٥٨٣٤)،
وابن خزيمة (٢٣٩٢)، (٢٣٩٣) و (٢٣٩٥) و (٢٣٩٧) و (٢٣٩٨) و (٢٣٩٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وابن حبان (٣٢٩٦) و (٣٢٩٧) و (٣٢٩٨) و (٣٢٩٩) و (٣٣٠٠)، والدارقطني ٢/ ١٣٩ و١٤٠ و١٤١، والحاكم ١/ ٤٠٩، والبيهقي ٤/ ١٥٩ و١٦٠ و ١٦١، والبغوي (١٥٩٣)، (١٥٩٤) من حديث ابن عمر.
(٣) كتاب العلل للترمذي ٦/ ٢٥٣.
قلنا: وكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه ... الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٣٠ - ٢٣١: ((لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنه ليس منفرداً، بل وافقه في هذه الزيادة عن نافع: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان: الأول في صحيح البخاري، والثاني في صحيح مسلم)). وبنحوه قال في التقريب والتيسير: ٧٢.
ولعلّ أقدم من تكلّم في هذه المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة، الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المشكل ٩/ ٤٣ - ٤٤ عقب (٣٤٢٣)، فقال: ((فقال قائل: أفتابع مالكاً على هذا الحرف، يعني: من المسلمين، أحد ممن رواه عن نافع؟
فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عزّوجلّ وعونه: أنه قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن
عمر، وعمر بن نافع، ويونس بن يزيد)). ثُمَّ ساق متابعاتهم، وسنوردها لاحقاً. =