الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

٢/ ٦١٧

وفي خبر "الاستطاعة زاد الراحلة" (١).

وَأَكْذَبَهُمْ المالكيون في ذلك كله، وادعوا التواتر في خبر "الأذنان

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

(١) ورد من حديث ابن عمر؛ أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج، بالزاد والراحلة برقم (٨١٠)، وابن ماجه في المناسك، باب ما يوجب الحج؟ برقم (٢٨٩٦)؛ والدارقطني في السنن (٢/ ٢١٨)؛ والشافعي في مسنده (ص ١٠٩)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٣٠) ومعرفة السنن (٣/ ٤٧٧)؛ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة". قال الترمذي: "هذا حديث حسن". قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣/ ٥٤٢): "الظاهر أن الترمذي حسنه لشواهده وإلا ففي سند هذا الحديث إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث، كما صرح به الحافظ في التقريب".
وورد أيضا من حيث أنس: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٨)، والحاكم في المستدرك في المناسك برقم (١٦١٣)، والبيهقي في المعرفة (٣/ ٤٧٧)، قال: "قيل يا رسول الله ما السبيل إليه؟ قال: "الزاد والراحلة". قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
ثم أخرجه الحاكم أيضا برقم (١٦١٤)، من طريق عمرو بن هشام الحراني عن أبي قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس، وقال: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
وورد من حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢١٨)، وابن ماجه في المناسك، باب ما يوجب الحج برقم (٢٨٩٧). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢١): "وسنده ضعيف".
وورد من حديث جابر وعلي، وابن مسعود وعائشة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، روى ذلك كله عنهم الدارقطني في السنن (٢/ ٢١٨ - ٢١٩). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢١): "وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: "لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والصحيح من الروايات، رواية الحسن المرسلة". ↩︎