٣/ ١٣٤٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

= ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وقال أبو بكر بن العربي: ليس فيها حديث صحيح، ولا حسن. وبالغ ابن الجوزي فذكره في "الموضوعات".
وصنف أبو موسى المديني جزءا في تصحيحه، فتباينا -يعني أبا موسى وابن الجوزي-.
والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحًا، فلا يحتمل منه هذا التفرد. وقد ضعفها ابن تيمية والمزي، وتوقف الذهبي، حكاه ابن عبد الهادي عنهم في "أحكامه" وقد اختلف كلام الشيخ محيي الدين النووي، فوهاها في "شرح المهذب"، فقال: حديثها ضعيف، وفي استحبابها عندي نظر لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة.
وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في "المغني" (١/ ٤٣٧): فصل: فأما صلاة التسبيح، فإن أحمد قال: ما تعجبني، قيل له: لم؟، قال: ليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمنكر.
وقال العجلوني في "كشف الخفاء" (٢/ ٥٦٦): وباب صلاة التسبيح لم يصح فيه حديث.
قال ابن الجوزي الموضوعات (٢/ ١٤٥): هذه الطرق كلها لا تثبت.
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (١/ ١٤١): أبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة، والحاكم من حديث ابن عباس وقال العقيلي وغيره ليس فيها حديث صحيح.
من قواه:
صححه عبد الحق في "الأحكام الكبرى" (٢/ ٤٠٨) حيث أورده ساكتا عليه =