٣/ ١٢٤٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

= وأصولهم! فقال الإمام محمد في "الموطأ" (ص ١٧٥): "لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة". ومثله في "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٤).
ولما رأي بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب، ومجافاته عن الحديث، قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله! وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم -بزعمهم- بين الحديث وقول إمامهم، فكأن قوله حديث آخر صحيح، ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما! ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضًا! وعندهم عجيبة أخرى! وهي قولهم: "أن قراء سبحانك -بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة"! مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية (ص ١١٩)، فقد جمعوا بين إثبات ما لا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها!! فإن قلت: قد قال المحقق ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٤٥٩): "قالوا: لا يقرأ الفاتحة، إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله ﷺ ".
فأقول: وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق، فإن ثبوت القراءة عنه ﷺ مما لا يخفى على مثله مع وروده في "صحيح البخاري" وغيره مما سبق بيانه، ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه "سنة" بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه، فإن كان الامبر كما فهذه عجبية أخرى، فإن مذهبه أو قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي ﷺ، كما تقدم نقله من كتابه "التحير"، وقد جروا على ذلك في فروعهم، فخذ مثلًا على ذلك المسألة الآتية. قال في "الهداية": إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الاربعة، بذلك =