٥/ ١٢٧٩

٣٢٤٠ - وَقَالَ مَالِكٌ : عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُوا. وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ (١). وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ (٢) اللهِ ﷺ. وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ (٣)، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ.

وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيَوَانُ فِي زَمَنِ (٤) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ. لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ.

وَلِأَنَّ النِّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

قَالَ مَالِكٌ : فَالْوَلَاءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

العقول: ١٢ ح

(١) بهامش الأصل «الذي يفرض لنظرائه، ويترك هو لا يفرض له، ومنه قول الزهري لعبد الملك: افرض لي فإني مقطع من الديوان، أي ليس لي فيه فرض.
وكذلك حديث معاوية حيث أذِن لعبد الله بن صفوان في رفع حوائجه، فقال له: يخرج العطاء، ويفرض للمقطعين. فإنه قد حدثت في قومك نابتة لا ديوان لهم» وبهامش ص في «ها، ع: منقطعين». ↩︎

(٢) ق «النبي». ↩︎

(٣) ق «الصديق». ↩︎

(٤) في ق وص «زمان».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٦ في العقل، عن مالك به. ↩︎