٤/ ١٠٤٠

٢٦٦٢/ ٥٨٧ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ. فَلَا يَأْخُذْ (١) مِنْهُ شَيْئاً. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ».

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

الأقضية: ١

(١) بهامش الأصل في «ع، ب، ط: يأخذنَّ» يعني فلا يأخذنّ منه. وبهامش ب عند «طع: فلا يأخذن منه».
« .. ألحن بحجته» أي: أبلغ وأعلم وأفصح، الزرقاني ٣: ٤٨٥؛ «فإنما أقطع له قطعة من النار» أي: مآله إلى النار، الزرقاني ٣: ٤٨٥
قال الجوهري: «وهذا أيضا مرسل عند القعنبي، لم يذكر فيه أم سلمة رضيالله عنها».
قال أبو عبيد: «ألحن بحجته يعني أفطن لها وأجدل». وقوله ﵇: «فإنما أقطع له قطعة من النار أنه لا يحل للمقضي له حرام بأن قضى له القاضي بذلك»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٧ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٢ في القضاء؛ والشافعي، ٧٣٢؛ والشافعي، ١٢٨١؛ والبخاري، ٢٦٨٠ في الشهادات عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٧١٦٩ في الأحكام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٠٧٠ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٧٨، كلهم عن مالك به. ↩︎